صراع حول أموال الداخلية وراء أحداث العيون حقائق عن شركات وهمية استقدمت آليات من إسبانيا استباقا للفوز بصفقات أشغال كبرى بقيمة 280 مليار سنتيم أسرت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن التحقيقات التي باشرتها اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون، وقفت عند معطيات أخرى ظلت تشكل الجانب الخفي في الصراع بين الوالي السابق على العيون، محمد جلموس، ورئيس البلدية الاستقلالي حمدي ولد الرشيد. وأفادت المصادر نفسها، أن بعض المعلومات التي رشحت من جلسات اللجنة النيابية مع عدد من مسؤولي وزارة الداخلية، تشير إلى خلاف حول تدبير غلاف مالي قدر بحوالي 280 مليار سنتيم كانت خصصتها الدولة، في إطار مشروع يروم إعادة تأهيل مدينة العيون، مشيرة إلى أن المشروع حظي بموافقة وزارة الداخلية، وكان ينتظر التنفيذ بعد المصادقة على الجزء الأول من الحصة التمويلية والتي قدرتها، المصادر نفسها، بحوالي 80 مليار سنتيم، يمول جزءا منها صندوق التجهيز الجماعي. وأفادت مصادر "الصباح"، أن بعض الأعيان والمنتخبين بالعيون، بادروا إلى شراء عتاد خاص بالأشغال الكبرى، وتأسيس شركات وهمية قصد الفوز بصفقات إنجاز الأشغال التي ستعرفها العيون، في إطار برنامج إعادة تأهيل المدينة، مشيرة إلى أن الأمر وصل إلى حد استيراد بعض الأعيان لآلات ضخمة استقدمت من إسبانيا، بعضها ظل عالقا بالجمارك إلى حين تدخل جهات نافذة لتحريره. وكشفت المصادر ذاتها، أن مجموعة من هذه الآليات، التي تشمل آلات للحفر وأخرى للترصيف وإنجاز الأشغال الكبرى، تم نقلها إلى منطقة قريبة من "كديم إزيك" شرق مدينة العيون في اتجاه السمارة، وبقيت هناك في انتظار تمرير الصفقات إلى الشركات التي أحدثت خصيصا لامتصاص أموال الدولة المخصصة لتهيئة المدينة. وذكرت المصادر نفسها، أن الصفقات همت أيضا الترتيب لعقد بشراء مجموعة كبيرة من "النافورات" التقليدية كان يفترض استقدامها من فاس، في إطار صفقات بأموال باهظة، مشيرة إلى أن غالبية الأشغال الخاصة بإعادة تأهيل المدينة استبقها بعض الأعيان بإحداث شركات وشراء آليات، للظفر بصفقات خصصت لها الدولة أزيد من 280 مليار سنتيم، وهو غلاف تمت برمجته بتقطيع سنوي ضمن تركيب مالي تساهم فيه وزارة الداخلية، لفائدة بناء مناطق سياحية وطرق وفنادق حديثة بالمدينة. ورجحت المصادر نفسها، أن يكون الاصطدام الذي وقع بين الوالي محمد جلموس وبعض الأعيان والمنتخبين بالمدينة، على علاقة في جزء كبير منه بهذه الحقائق التي وقفت عندها لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية نفسها على علم بهذه الوقائع، وكان يفترض أن تباشر تحقيقا في الموضوع، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بأموال عمومية، يفترض معرفة الجهة التي تستفيد منها وتصرف فيها قبل أن تؤشر الوزارة الوصية على انطلاق برنامج التأهيل، سيما أن وزارة الداخلية، تضيف المصادر نفسها، كانت على علم بالمشروع ووافقت على إرسال 80 مليار سنتيم من مجموع الغلاف المالي، قبل أن تقع أحداث الشغب بالعيون التي أرجأت الموضوع.