الديستي تتعقب «تنظيما سريا» اختار عيد العرش للتعبير عن نفسه يوقع بياناته باسم قناص الدرك والشرطة كثفت المديرية العامة لمراقبةالتراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ«الديستي»، من تحرياتها من أجل وضع اليد على ماتعتبره «تنظيما سريا» بدأت تظهر معالمه في الآونة الأخيرة، يتخذ من فضح فساد رجالالشرطة والدرك المكلفين بمراقبة حركة المرور موضوعا رئيسيا للخطابات التي يروجهاعبر الشبكة العنكبوتية. وكشفت مصادر مطلعة أن مبعث قلق المصالح الأمنية كون الشريط المصور الأخير، الذي تم بثه على نطاق واسع في موقعي «يوتوب ودايلي موسيو» وموقع باسم قناص سيدي إيفني، يصور رجال شرطة مرور وهم يتسلمون رشاوى من سائقين،وأنه قد تم إنجازه بتاريخ 9 أبريل 2008 وتم الاحتفاظ به مدة سنة و3 أشهر ليتم إخراجه خلال شهر يوليوز الجاري، أي على بعد أسابيع من الذكرى العاشرة لعيدالعرش. كما تحدثت المصادر ذاتها عن الدوافع الحقيقية الكامنة وراء إطلاق هذاالشريط رغم أن رجال الأمن المعنيين الواردين في الشريط قد تم اتخاذ إجراءات تأديبيةفي حقهم، حيث يتعلق الأمر بعميد الشرطة وضابط الأمن وحارس الأمن الذين تم منعهم نهائيا من القيام بمهمات لها علاقة بالمواطنين على إثر تحريات خاصة أنجزتهاالمفتشية العامة للإدارة العامة للأمن الوطني التي كثفت من أعمالها منذ سنة 2007. ولا تستبعد المصادر ذاتها أن تكون وراء هذا التنظيم السري جهات موالية للبوليساريو على اعتبار أن الرنة التي يعزف عليها الخطاب لا تختلف عن الأدبيات التيتمتح منها جبهة البوليساريو. وحسب المصادر ذاتها، فإن تحريات رجال عبد اللطيف الحموشي، مدير المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحاول أن تفك شفرة المطالبالتي عبر عنها مخرجو الشريط الأخير والتي هي، في غالبيتها، مطالب ذات بعد وطني تتعلق بإطلاق سراح معتقلين سياسيين وإطلاق سراح شكيب الخياري الذي حكم عليه مؤخرابـ3 سنوات حبسا نافذا على خلفية تهمة «تسفيه مجهودات الدولة في محاربةالمخدرات». كما تتعلق المطالب، التي لا يوجد أي ناظم بينها، بإطلاق سراح ما تبقىمن معتقلي أحداث سيدي إيفني وفك أسر الطالبة القاعدية زهراء بوذكور وباقي رفاقها المعتقلين بسجن مراكش وتعويض المتضررين من أحداث سيدي إيفني. مثار قلق الأجهزةالأمنية التي تشتغل على هذا الملف هو كون الشريط الأخير ينتقل، لأول مرة، من انتقاد رجال الشرطة والدرك إلى تخصيص حيز مهم للجهاز القضائي، وهو ما يعني أن لدى هذاالتنظيم استراتيجية خاصة في التعاطي مع القضايا المطروحة، حيث يتصرف وكأنه حزب سياسي. وقد اتهم الشريط القاضي سرحان، الذي تولى التحقيق مع الخياري، بما أسماه «الاستئساد فقط على البسطاء وعدم تحريكه الدعوى ضد حسن اليعقوبي، زوج عمة الملك،الذي أطلق الرصاص في شهر رمضان الماضي على شرطي مرور بعين الذئاب». كما لامه على عدم تحريك الدعوى ضد خالة المالك، حفصة أمحزون، وكذا على عدم متابعة ابن والي كلميم.